جزیره انتظامی دستگیری شناسایی پلیس آگاهی

جزیره: انتظامی دستگیری شناسایی پلیس آگاهی فرمانده انتظامی خبر حوادث

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی دولت محدودیتی جهت ارز ناشی از صادرات قائل نشده است/ در دوران تحریم، بخش تولید باید پابرجا بماند ، جهانگیری

معاون اوّل رئیس‌جمهور گفت: دولت تاکنون محدودیتی جهت ارز ناشی از صادرات بخش شخصی قائل نشده است و صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت توافقی د

دولت محدودیتی جهت ارز ناشی از صادرات قائل نشده است/ در دوران تحریم، بخش تولید باید پابرجا بماند ، جهانگیری

جهانگیری:دولت محدودیتی جهت ارز ناشی از صادرات قائل نشده است/ در دوران تحریم، بخش تولید باید پابرجا بماند

عبارات مهم : بازار

معاون اوّل مدیر جمهور گفت: دولت تاکنون محدودیتی جهت ارز ناشی از صادرات بخش شخصی قائل نشده است و صادرکنندگان می توانند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت توافقی در بازار ثانویه به وارد کنندگان بفروشند.

به گزارش گروه تحریریه سایت، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (دوشنبه ۱ تیر) به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

دولت محدودیتی جهت ارز ناشی از صادرات قائل نشده است/ در دوران تحریم، بخش تولید باید پابرجا بماند ، جهانگیری

جهانگیری در این جلسه با اشاره به گزارش ارائه شده است به وسیله نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد راهکار های مقابله با تحریم بخش صنعت و ضمن تأکید بر اهمیت بخش صنعت کشور، گفت: بخش صنعت بسیار تعیین کننده و مهم است که باید در دوره تحریم زیاد از آن مواظبت صورت بگیرد. در این بخش می توان ترساندن های ناشی از تحریم را به وقت تبدیل کرد.

وی افزود: در دوران تحریم، بخش تولید باید پابرجا بماند و واحد های صنعتی و تولیدی از اوضاع پایدار و مناسبی برخوردار باشند.

معاون اوّل رئیس‌جمهور گفت: دولت تاکنون محدودیتی جهت ارز ناشی از صادرات بخش شخصی قائل نشده است و صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت توافقی د

معاون اوّل مدیر جمهور همچنین با اشاره به اهمیت و نقش وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در تأمین کالا های اساسی مورد نیاز مردم، بر ضرورت تمرکز خاص این دو وزارتخانه بر تأمین کالا های اساسی بخصوص در شرایط پیش رو تأکید کرد و گفت: اولویت مهم دولت، تأمین به وفورکالا های اساسی مورد نیاز مردم در هر شرایطی و عرضه به بازار است.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه بار مهم اداره کشور در بخش تامین اقلام و کالا های اساسی بر دوش این دو وزارتخانه هست، از همه نهاد ها و دستگاه های متفاوت خواست حمایت های مورد نیاز را از این دو دستگاه اجرایی انجام دهند تا برنامه های دولت جهت مقابله با تحریم ها و بی اثر کردن توطئه های دشمن های به خوبی اجرا شود.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین با تاکید بر اهمیت صنعت خودروسازی و اشتغال فراوانی که در این صنعت و صنایع پایین دست آن وجود دارد، به تحریم صنعت ماشین کشور عزیزمان ایران از سوی آمریکا اشاره و خاطر نشان کرد: مورد نیاز است جلسه ای با مدیران صنعت ماشین سازی کشور و نیز نمایندگان قطعه سازان در دبیرخانه ستاد برگزار شود و پرسشها و نیاز های آن ها مورد بررسی قرار گیرد تا در شرایط پیش روی کشور، ضمن حفظ اشتغال این صنعت و صنایع پایین دست آن، تأمین نیاز های مردم در بخش صنعت ماشین با مسئله مواجه نشود.

دولت محدودیتی جهت ارز ناشی از صادرات قائل نشده است/ در دوران تحریم، بخش تولید باید پابرجا بماند ، جهانگیری

جهانگیری همچنین با اشاره به توانمندی های گسترده وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح در حوزه های متفاوت صنعتی، اظهار داشت: در شرایط تحریم، می توانیم از ظرفیت ها و وقت های گسترده موجود در کشور نظیر توانمندی های وزارت دفاع جهت پیشبرد اهداف و رونق تولید کشور استفاده کرده و تحریم ها را به وقت جهت توسعه کشور تبدیل کنیم.

معاون اول رییس جمهور خاطر نشان کرد: در شرایط تحریم باید تنظیم بازار و نظارت نیز با تمرکز و جدیت بیشتری انجام شود و فعالیت دستگاه هایی مانند شرکت تعزیرات حکومتی باید پر رنگ تر شود تا افراد سودجو نتوانند دست به سوء استفاده های متفاوت نظیر احتکار کالا بزنند.

معاون اوّل رئیس‌جمهور گفت: دولت تاکنون محدودیتی جهت ارز ناشی از صادرات بخش شخصی قائل نشده است و صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت توافقی د

وی با تاکید بر اینکه اهتمام خاص دولت بر این است که در شرایط تحریم به تولید و ثبات اقتصادی کشور آسیبی وارد نشود، گفت: جهت این منظور مورد نیاز است مجموعه ای با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت، اوضاع واحد های تولیدی و بازار را بصورت لحظه ای رصد کنند و تصمیماتی مناسب و به موقع جهت برطرف تنگنا های واحد های تولید اتخاذ کنند.

جهانگیری ادامه داد: با وجود محدودیت های فراوان، دولت تاکنون محدودیتی جهت ارز ناشی از صادرات بخش شخصی قائل نشده است و صادرکنندگان می توانند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت توافقی در بازار ثانویه به وارد کنندگان بفروشند که اگر این اتفاق به خوبی شکل بگیرد اثرات مثبتی به همراه خواهد داشت. ضمن آنکه انتظار دولت از بخش شخصی همراهی زیاد با دولت جهت کنترل بازار ارز کشور در شرایط تازه است.

دولت محدودیتی جهت ارز ناشی از صادرات قائل نشده است/ در دوران تحریم، بخش تولید باید پابرجا بماند ، جهانگیری

معاون اول رییس جمهور از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی کشور عزیزمان ایران خواست با استفاده از همه ظرفیت های داخلی زمینه تولید و توزیع کالا های مورد نیاز در کشور را فراهم کنند تا مردم اطمینان داشته باشند که نه تنها کالا های اساسی بلکه سایر اقلام مورد نیاز به مقدار کافی در بازار وجود دارد و تولید و ثبات اقتصادی در کشور پابرجا خواهد بود.

مسعود پزشکیان نائب رییس اول مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه با تاکید بر ضرورت تمرکز زدایی ساختار های تصمیم گیری از مرکز کشور به ستاد های استانی، شهرستانی و روستایی، گفت: استان ها و مناطق متفاوت کشور نباید جهت حل پرسشها خود به مرکز مراجعه کنند آیا که دسترسی و پاسخگویی به همه پرسشها با تأخیر مواجه می شود و مورد نیاز است در مناطق متفاوت کشور ساختار هایی جهت تصمیم گیری و پاسخگویی به پرسشها وجود داشته باشد.

وی همچنین استفاده از توانایی های فناوری اطلاعات در توزیع کالا را پراهمیت توصیف کرد و اظهار داشت: باید شرایطی ایجاد شود تا هر کالا از لحظه تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده قابل رصد باشد تا سوء استفاده گران نتوانند کالا ها را انبار و احتکار کنند.

در این جلسه رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی کشور عزیزمان ایران هم با تاکید بر اینکه تولید و صادرات می تواند ناجی اقتصاد کشور باشد، گفت: اگر تولید کشور رونق پیدا کند صادرات هم موفق خواهد بود و اتاق بازرگانی برنامه ها و راهکار های مدونی را جهت برون رفت از شرایط تحریم آماده کرده است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح نیز با اشاره به توانمندی های این وزارتخانه در بخش های متفاوت بویژه بخش صنعت، گفت: بالغ بر ۵ هزار شرکت صنعتی توانمند از بخش شخصی در زیرمجموعه فعالیت های وزارت دفاع شکل گرفته اند که از ظرفیت و توانمندی بالایی برخوردار هستند و در دوران تحریم های پیش رو آمادگی دارند که به تولید و صنعت کشور کمک کنند.

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس شرکت برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده و رییس شرکت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز حضور داشتند عنوان تحریم ها و پیشنهادات اجرایی جهت کم کردن اثرات احتمالی تحریم در بخش صنعت، معدن و تجارت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از دستاورد های دولت تدبیر و امید ارائه کرد و گفت: بهره برداری از ۲۶۲۰۰ طرح ایجادی و توسعه ای با سرمایه گذاری ۱۱۰ هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی جهت ۴۳۱ هزار نفر در دولت یازدهم اتفاق افتاده که منجر به ظرفیت سازی های تازه در زنجیره های صنعتی و معدنی کشور شده است است.

وی آزاد سازی ۸۰ درصد پهنه های معدنی جهت همکاری بخش شخصی در اکتشاف و بهره برداری و نیز زیاد کردن ظرفیت استخراج مواد معدنی از ۵۸۰ میلیون تن به ۶۸۰ میلیون تن را از دستاورد های دولت تدبیر و امید در حوزه معدن برشمرد و گفت: در دولت تدبیر و امید ۹۲ شهرک و ناحیه صنعتی تازه به بهره برداری رسیده است ضمن آنکه در صادرات غیرنفتی و اصلاح تراز تجاری کشور و نیز زیاد کردن بازار های نشانه با رشد قابل ملاحظه ای روبرو بوده ایم.

رحمانی در ادامه این گزارش کم کردن و ادغام مجوز ها و دستورالعمل ها از ۸۹ مورد به ۴۷ مورد را از دیگر دستاورد های وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و خاطر نشان کرد: در دولت تدبیر و امید شاهد اصلاح فضای کسب و کار، برطرف موانع تولید و تشکیل مستمر کارگروه های ملی و استانی بوده ایم و جهت تامین مالی صنایع کوچک و میانگین تصمیمات راهگشایی اتخاذ شده است و حدود ۵۳ هزار واحد تولیدی توانسته اند از ۳۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بهره مند شوند.

در ادامه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت آثار تحریم های پیش رو در بخش صنعت تبیین شد و سپس گزارشی از اهم سیاست های کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دوران تحریم ارائه گردید.

براساس این گزارش تثبیت اشتغال موجود، استفاده از ظرفیت کشور های همسایه، تنظیم بازار، تامین و توزیع کالا با قیمت مناسب، تضمین تامین نیازمندی های اساسی و مهم خانوار ها با قیمت مناسب و حمایتی، کنترل و مدیریت قیمت ها و شدت یافتن نظارت بر بازار و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی، براق سازی و تسهیل فرایند های کاری که ناشی از تحریم مجبور به اجرای آن هستیم و شناسایی گلوگاه های فساد خیز جهت مبارزه جدی با فساد از دیگر برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت شرایط پیش رو و مقابله با تحریم ها خواهد بود.

در ادامه این گزارش برآورد حداقل نیاز های ریالی و ارزی سال ۹۷ در حوزه صنعت، معدن و تجارت مورد بحث و بررسی قرار داده شد و الزامات و پیشنهادات این وزارتخانه جهت عملکرد مناسب و به موقع در شرایط تحریم تشریح شد.

واژه های کلیدی: بازار | تجارت | صادرات | تحریم ها | استفاده | وزارت دفاع | رییس جمهور | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz